صالح اليحيى · @s_alyahya
14th Jul 2012 from Twitlonger
<!-- .hmmessage P { margin:0px; padding:0px } body.hmmessage { font-size: 10pt; font-family:Tahoma } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
فرغت قبل قليل من كتاب (الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي) للدكتور فتحي عبد الكريم، كتاب نفيس، يحيل إليه كثير من المؤلفين المعاصرين
تقديراً لهذا الكتاب، وإشاعة للفائدة، سأضع في تغريدات متتابعة مختصراً لأبرز مضامين الكتاب الرئيسية:
1-بحث السيادة ذو أهمية بالغة،يواجه الدول في بدء تكوينها، إذ يتوقف عليه تقرير حق الطاعة لمن تكون؟والجائز والممنوع في تطبيق الأحكام وتعديلها
2-السيادة تشمل السيادة الخارجية باستقلال الدولة عن الخضوع لقوة خارجية، والسيادة الداخلية بأن تتمتع الدولة بسلطة عليا على جميع أفرادها.
3-هل عرف الفقه الإسلامي نظرية السيادة؟ بعض المعاصرين يقول: نعم لأن الحكم المطلق لله، وقال بعضهم: السيادة للأمة لأنها لا تجتمع على ضلالة.
4-وبعضهم ينفي ذلك لأن نظرية السيادة تبحث عن أصل السلطة ومصدرها،ولم يوجد ذلك إلا في حالة تاريخية معينة،فلم يعرفها المسلمون ولا احتاجوا إليها
5-قبل الحكم على تصويب أحد الرأيين، لا بد من شرح معنى السيادة وظروف نشأتها حتى استوائها، ثم مقارنتها بما عند المسلمين
6-فمن الخلل الشائع عند المعاصرين أن يسلم الباحث لأي نظرية غربية وينسبها للإسلام فكأنهم مدفوعين لتجميل الإسلام بها، من بدون بحث فاحص معمق
-السيادة كلمة فرنسية بحتة، وقد ولدت أثناء الصراع الذي خاضته الملكية الفرنسية في العصور الوسطى بهدف تحقيق استقلالها الخارجي والداخلي
8-في تاريخ الصراع الكنسي ظهرت مقولة أن ثم سلطة مطلقة يتولاها البابا تعلو على الجميع، ويخضع لها الحكام، وهي مستمدة من أساس الحق الالهي
9--وقد رد المعارضون بأن هذا ينافي ما يجب أن تكون عليه السلطة الدينية في اقتصارها على الجانب الديني،لهذا جاءت نظرية مماثلة تجعل الحق للملوك.
10-نزاع الملوك مع الاقطاعيين ومع الكنيسة كان هو العامل الحاسم لتركز السلطات واحتكارها في أيدي الملوك، وكانوا بحاجة إلى نظرية وفلسفة تدعمهم
-فنظرية السيادة نشأت على أيدي رجال القانون الكنسي ثم انتقلت إلى أنصار الملكية بشكل نظرية مضادة، تعطي للملوك ما أعطته الكنيسة لنفسها.
12-كانت فكرة السيادة تعني السلطة العليا التي لا تحدها قيد ولا يتصور وجود سلطة أعلى منها ولا يستثنى من الخضوع لها أحد.
13-وكانت مرتبطة بشخص الملك، ثم تطور الأمر فتم عزل السيادة عن الملك وصارت للدولة تداركاً لخطورة جعل السيادة بيد شخص واحد.
13-كان ثم قوانين عرفية ملزمة للنظام آنذاك، لكن مع نظرية السيادة التي منحت للملك تم تجاوزها بحجة السيادة التي تملك التشريع المطلق.
14-بعض القانونيين يطلق السيادة على السلطة السياسية العليا، وبعضهم يقول هي صفة لها منفصلة عنها وليست هي ذات السلطة.
15-السيادة إذن تكونت في ظل ظروف تاريخية معينة، ولهذا ليس لها توصيف محدد يصدق على كل العصور، وإنما لها تعريف خاص في كل عصر
16-كانت تطلق في أول على الأمر على السلطة السياسية التي لا حدود لسلطانها، ثم فصلت عن السلطة وصارت وصفاً للدولة لا للشخص
17-المضمون الأصيل للسيادة في نظر فلاسفتها(بودان،هوبز،روسو)أنها مطلقة لا يفرض عليها أي التزامات،أعلى من كل الإرادات،واحدة لا تقبل التجزئة
18-صاحب السيادة عند (هوبز، بودان) كان هو الملك، وعند روسو كانت الإرادة العليا للأمة، فانتقلت السيادة عنده من الملك إلى الأمة.
19-على اعتبار أن لهم إرادة واحدة تعلو عليهم وتحكمهم،ولما قامت الثورة الفرنسية ظلت فكرة السيادة قائمة بما لها من صفات الاطلاق والسمو والعلو.
20-كانت السيادة للأمة باعتبارها شخصاً مستقلاً متميزاً عن الأفراد، ثم تطورت فصارت السيادة للشعب بحيث يكون لكل فرد جزءاً من السيادة.
21-الخلاف بين نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب تؤثر في طبيعة الانتخاب والبرلمان وبعض القضايا القانونية.
22-هذه السيادة المطلقة ما الذي جعل لها السيادة والعلو؟ سؤال معضلة، فهناك نظريات ثيوقراطية تنسبها إلى الله،وأخرى تنسبها للعقد الاجتماعي.
23-بعد هذا كله، وبعد معرفة ظروف النشأة وصراعاتها، هل كان لمثل لهذه النظرية وجود في العالم الإسلامي؟ وهل يحتاجها المجتمع المسلم؟
التغريدات السابقة كانت عن مفهوم السيادة وظروف نشأتها، وتوقفنا عند سؤال:هل وجدت هذه النظرية في التاريخ الاسلامي،وهل يحتاجها المجتمع المسلم؟
24-تبين أن نظرية السيادة قائمة على صراعٍ مع الاقطاعيين المتولد من نظام الإقطاع، وصراع مع الكنيسة الذي هو وليد الفكر السياسي المسيحي.
25-لم يكن العالم الإسلامي يعاني من هاتين الإشكاليتين، بما يعني أن البحث عن هذه النظرية لن يكون مفهوماً في الفقه والتراث الاسلامي
25-نشأت السيادة في الغرب كأساس فلسفي وقانوني للفصل بين سلطة الكنيسة وسلطة الملوك ثم الامة في الحكم،وهذا الجدل كله لا يعرفه العالم الإسلامي
26- فالنظرية وما نشأ عنها من مذاهب واتجاهات ونزاعات كانت متأثرة بسياقها التاريخي، ولهذا لن يكون المجتمع الإسلامي بحاجة إليها.
27-وإن قيل إن النظرية تطورت إلى نظريةٍ في الدولة، فهي مع ذلك تتميز بخصائص معينة ومضمون معين وأساس معين يجعلها مختلفة عن النظرية الإسلامية
28-الفقه الاسلامي لم يعرف السيادة فهي ثمرة البيئة الاجتماعية الأوربية التي يسودها الاقطاع والملكيات المطلقة،إنما عرف الفقه السلطة والسلطان
29-عرف الفقه الإسلامي السلطة العامة ومصدرها الشعب وله نواب هم أهل الحل والعقد، فهو قد سبق عملياً كل النظريات
الخيالية في تقرير هذا.
30-تمتلك سلطة الأمة سلطتي تشريع وتنفيذ، وسلطتها في التشريع محدودة ليست كسلطة التشريع في الدول المعاصرة.
31-فالنص القطعي تلتزم به، والظني تجتهد في فهم المراد منه، وما ليس فيه نص لها حرية التشريع بما لا يعارض الشرع
32-فالسلطة للأمة مقيدة وليست مطلقة، وهذه القيود لا تعطل حركة التشريع لأنها محدودة ولما فيه مصلحة الجماعة.
33-النظرية الإسلامية تفترق عن نظرية سيادة الامة الغربية في أمور ثلاث:
34-أساس السلطة: فمن المعضلات في الأساس القانوني تحديد السبب الذي يخول أي أحد شرعية السلطة على الناس حتى قال بعضهم لا يوجد لها حل بشري!
35-لم يكن لهذه المشكلة أي دافع في النظرية الإسلامية لان أصلها من عند الله، وليست مصنوعة وضعت خصيصاً لتحقيق غرض معين كما هي السيادة.
36-وهو يختلف عن النظريات الثيوقراطية لأن السلطة ليست ممنوحة لأحد، إنما هي للأمة تعبر عنها جماعة منها وهذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد
37-الفرق الثاني من حيث تقييد السلطة، فالذين يثيرون نظرية سيادة الامة يظنون أن جعل السيادة للامة سيكون حائلاً دون الاستبداد.
38-وهذا خطأ في فهم النظرية لأن السيادة مطلقة ليس لها أي قيود ولا تحمل أي حقوق فردية ولا تعطي ضمانات.
39-لهذا سعوا إلى فرض القيود عليها من خارجها، وإلا فهي كما يقول بعضهم تهدم فكرة الدولة القانونية لأنها تعطي ارادة الامة صلاحية مطلقة.
40- فجاءت نظريات القانون الطبيعي والحقوق الفردية وكلها تقوم على نظريات خيالية حاولوا بها حل مشكلة غياب الاساس المقدس.
41--أما السلطة في الاسلام فهي مقيدة بالقانون الاسلامي فلا يجوز أن تتعداه لهذا فالدولة الاسلاميةهي أول دولة قانونية دستورية بالمعنى الصحيح
42- حيث كان خضوع الدولة فيها للقانون خضوعاً حقيقياً وليس خيالياً وتجريدياً.
43-الفرق الثالث: الضمانات فلا يمكن وضع ضمانات على نظرية سيادة الأمة لأنها مطلقة وفي النظام الاسلامي هي مقيدة وعليها ضمانات
44- والضمانات ترجع لأصلين الشورى، والرقابة، وهي ذات دلائل ظاهرة وقطعية في الشريعة.
تمت.وهي مختصرة من (الدولة والسيادة)، أرجو أن أكون قد وفقت في الاختصارالمفيد.
والحمد لله رب العالمين