السادة / وفد المفوضية التابع للأمم المتحدة المحترمين

تحية طيبة وبعد

إن ممارسة التعذيب الممنهج في سجون البحرين باتت حقيقة واضحة للعيان، ولا تفتقر إلى دليل وبرهان وذلك لأنها من أوضح الواضحات، وأجلى البينات والشهادات وتأتي في طليعة الوثائق المعتبرة دولياً، والموثوق بها عالميا، شهادة تقرير اللجنة الحيادية المستقلة لجنة تقصي الحقائق "لجنة بسيوني" التي خلصت إلى وجود أدلة قطعية حول عمليات التعذيب وسوء المعاملة في سجون البحرين، وقد أدلت مجموعات كبيرة من ضحايا التعذيب بشهاداتهم في أروقة المحامكم أمام هيئات القضاء في البحرين، ولكن لا إذن تسمع ولا قلب يخشع، وإن من بين المجموعات التي تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة مجموعتنا الثلاثة عشر، وقد ذكرنا ذلك في جلسات المحاكمة، وقدمناه في إفاداتنا المكتوبة "فيرجى مراجعة إفاداتنا المرفوعة لهيئة القضاء في محكمة الاستئناف المدنية"

وبإسمي شخصياً " أنا محمد حبيب المقداد " كضحية من ضحايا التعذيب الممنهج في سجون السلطة في البحرين، وكسجين سياسي صاحب رأى قد تم تجريمي ومعاقبتي لمجرد آرائي السياسية.

أقدم شهادتي هذه المتعلقة بقضايا التعذيب وما حصل لي أثناء التحقيق، والإنتهاكات الحقوقية والتجاوزات القانونية والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومنافياً للأخلاق و المبادئ الإنسانية، مرفقة بإفادة مفصلة بهذا الشأن.

لقد تم القبض عليّ من خلال عملية مداهمة للمنزل في وقت متأخر من الليل من قبل مجموعة من الملثمين المدججين بالسلاح والتابعين " لجهاز الأمن الوطني " وقامت المجموعة بتكسير الأبواب واقتحام المنزل وترويع الأطفال والنساء ثم القيام بضربي والإعتداء عليّ بوحشية وعدوانية، وتجريدي من كل ملابسي واقتادوني إلى الخارج وأنا على تلك الهيئة وهم ينهالون عليّ ضرباً بالأيدي وركلاً بالأرجل وسباً وشتماً بألسنتهم، وقد قام أحدهم بضربي بأنبوب حديدي "لمكنسة" موجودة في المنزل، وأخذ يضربني بذلك الأنبوب الحديدي على مختلف أنحاء البدن، وكانت الدماء تسيل مني.

وفي سجن القلعة التابع لجهاز الأمن الوطني وكذلك في سجن القرين التابع لقوة دفاع البحرين "الجيش" تعرضت لأقسى أنواع التعذيب وسوء المعاملة، وقد ذكرت ذلك في إفادة مفصلة مرفقة بهدة الرسالة والتي تحوي تفاصيل تصل إلى خمسين حالة من حالات التعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي.

واستناداً إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق للسيد بسيوني وعملاً بالمادة رقم 1291 والمادة 1722 من التقرير، واللتان تنصان على إلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حث جميع الأشخاص الذين إتُهموا بإرتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي، فإني أطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء السياسي وتعويضهم مادياً ومعنوياً.

واستناداً إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق للسيد بسيوني وعملاً بالمادة رقم 1716 ورقم 1722 واللتان تنصان على وضع آلية مستقلة و محايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين إرتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء المعاملة للمدنيين، وذلك بقصد إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت إنطباق مبدأ مسئولية القيادة عليهم وفقاً للمعايير الدولية.

وعلية أطالب - شخصيا بإسمي - بمحاكمة ذوي المناصب القيادية ممن تعرفت عليهم أثناء التحقيق معي وممارسة التعذيب ومنهم :
1- ناصر بن حمد آل خليفة "إبن الملك".
2 - الشيخ صقر آل خليفة "المبعوث الخاص من قبل الملك" كما ادعى هو ذلك.
3 - وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله. لكونه مسئولاً عن تجاوزات الداخلية.
4 - رئيس جهاز الأمن الوطني سابقاً الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة. لكونة مسئولاً عن تجاوزات أفراد جهاز الأمن الوطني.

وختاماً نشكر وفد المفوضية على مساعيه آملين أن تكون هذه بداية مهمة للخطوات الجادة من أجل حقوق شعب البحرين، ومن أجل معاقبة الدين إرتكبوا ألوان التعذيب بالأبرياء

سجين الرأي / الشيخ محمد حبيب المقداد سجن جو المركزي. البحرين

Reply · Report Post